فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، به بررسی عملکرد بانک ملی در حوزه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت و با اشاره به طرح «وام مهربانی»، بر اهمیت ارتقای عدالت در تخصیص منابع، اصلاح ساختار فرآیندها و افزایش نظارت و شفافیت تأکید کرد.
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با زینب زرین فر خبرنگار روابط گستر، درباره عملکرد بانک ملی در حوزه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: «بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در حوزه توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه انجام داده است. یکی از ابتکارات مهم این بانک، طرح «وام مهربانی» است که با هدف ارتقای عدالت مالی، افزایش دسترسی اقشار کم‌برخوردار به منابع اعتباری خرد و حمایت از خانواده‌های نیازمند طراحی شده است. این طرح در راستای اجرای تکالیف قانونی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سیاست‌های ابلاغی در حوزه تأمین مالی خرد قابل تقدیر است.»
وی افزود: «با این حال، هنوز چالش‌هایی در زمینه سرعت فرآیند پرداخت، شفافیت در اولویت‌بندی متقاضیان و کفایت منابع قرض‌الحسنه متناسب با تقاضای انباشته وجود دارد. این مسائل نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری و تقویت نظام نظارتی بانک ملی ضروری است تا منابع به دست متقاضیان واقعی برسد و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.»
شهرکی در پاسخ به این سؤال که عملکرد بانک ملی در مقایسه با سایر بانک‌های دولتی چگونه ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: «با توجه به گستردگی شبکه شعب، سهم بالای منابع قرض‌الحسنه و نقش حاکمیتی بانک ملی در نظام بانکی، عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات، قابل قبول و در برخی شاخص‌ها بالاتر از میانگین شبکه بانکی است. این امر نشان می‌دهد بانک ملی توانسته نقش محوری خود را در تأمین مالی خرد ایفا کند.»
وی ادامه داد: «با این حال، در شاخص‌هایی مانند دیجیتالی‌سازی فرآیندها، کاهش زمان انتظار متقاضیان و ارتقای کیفیت پاسخگویی به مشتریان، برخی بانک‌های دولتی دیگر حرکت‌های چابک‌تری داشته‌اند. بنابراین رضایت نسبی از عملکرد بانک ملی وجود دارد، اما جامعه و قانون‌گذار انتظار دارند که این بانک با توجه به جایگاه و ظرفیت ویژه خود، پیشگام نوآوری مالی، کاهش بوروکراسی و تقویت عدالت در تخصیص منابع قرض‌الحسنه باشد.»
شهرکی با تأکید بر اهمیت تقویت شفافیت و نظارت بر بانک‌ها گفت: «یکی از نکات مهم، شفافیت در فرآیندها و اطلاع‌رسانی به مردم درباره نحوه تخصیص تسهیلات است. این امر نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه کمک می‌کند سیاست‌های حمایتی به شکل بهینه و عادلانه اجرا شود. انتظار می‌رود بانک ملی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتالی‌سازی، فرآیندها را تسهیل و زمان انتظار متقاضیان را کاهش دهد.»
وی در پایان تأکید کرد: «تسهیلات قرض‌الحسنه ابزاری حیاتی برای حمایت از خانواده‌ها و اقشار کم‌درآمد است و بانک ملی با اصلاح ساختارها، بهبود فرآیندها و تقویت نظارت، می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر بانک‌ها عمل کند. این بانک می‌تواند با اتخاذ رویکردهای نوآورانه و عدالت‌محور، نقش خود را در تحقق اهداف قانونی و سیاست‌های حمایتی کشور به شکل مؤثرتری ایفا کند.»
0 دیدگاه