به گزارش زینب زرین فر خبرنگار روابط گستر، کارآمدی نهادهای مالی در فضای اقتصادی پرچالش سالهای اخیر، زمانی معنا پیدا میکند که منابع محدود بتوانند بیشترین اثر واقعی را بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی بگذارند. بانک توسعه تعاون در سال 1404 دقیقاً در همین نقطه ایستاد و کوشید میان مأموریت توسعهای خود و نیازهای ملموس اقتصاد پیوندی عملی برقرار کند. نتیجه این رویکرد، شکلگیری مجموعهای از اقدامات مالی هدفمند بود که هم به تحرک بنگاههای اقتصادی انجامید و هم به کاهش بخشی از فشارهای معیشتی خانوارها کمک کرد. بررسی این عملکرد نشان میدهد که الگوی بانکداری توسعهای، در صورت تمرکز بر اولویتهای واقعی اقتصاد، میتواند به ابزاری اثرگذار برای رشد پایدار تبدیل شود.
جهش اعتباردهی به اشتغال و بخشهای مولد
یکی از برجستهترین نشانههای این جهتگیری، افزایش محسوس تسهیلات اشتغالزایی در چارچوب تبصره 17 بود؛ حوزهای که مستقیماً با ایجاد فرصتهای شغلی و فعالسازی ظرفیتهای محلی ارتباط دارد. پرداخت حدود 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات در این بخش، آن هم با رشدی نزدیک به 60 درصد نسبت به سال قبل، نشان میدهد سیاست اعتباری بانک بهطور جدی بر حمایت از فعالیتهای مولد متمرکز شده است. چنین رشدی تنها یک افزایش عددی نیست، بلکه بیانگر گسترش دسترسی کارآفرینان و واحدهای کوچک به منابع مالی است؛ موضوعی که میتواند چرخه تولید را در مقیاسهای محلی و منطقهای تقویت کند.
در کنار این بخش هدفمند، مجموع تسهیلات پرداختی بانک در حوزههای مختلف اقتصادی به حدود 743 هزار میلیارد ریال رسید؛ رقمی که دامنه مداخله توسعهای بانک را بهخوبی نشان میدهد. این حجم از تأمین مالی، علاوه بر پشتیبانی از تولید و خدمات، به گردش سرمایه در اقتصاد نیز کمک میکند و میتواند به بهبود ظرفیت عملیاتی بنگاهها بینجامد. استمرار چنین روندی، بهویژه در شرایط محدودیت منابع، نشاندهنده نوعی اولویتبندی هوشمندانه در تخصیص اعتبار است؛ اولویتی که تولید و اشتغال را در مرکز تصمیمگیری قرار میدهد.
تقویت بعد اجتماعی بانکداری با تمرکز بر خانواده
بانک توسعه تعاون در سال 1404 تنها به شاخصهای تولیدی بسنده نکرد و بُعد اجتماعی مأموریت خود را نیز پررنگتر دنبال کرد. پرداخت حدود 29 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ـ معادل بیش از 110 درصد سهمیه تعیینشده ـ گویای توجه جدی به نیازهای جمعیتی و معیشتی جامعه است. در شرایطی که هزینههای آغاز زندگی مشترک افزایش یافته، دسترسی آسانتر به منابع مالی میتواند بخشی از نگرانیهای زوجهای جوان را کاهش دهد و مسیر تشکیل خانواده را هموارتر کند.
این نوع مداخله مالی، صرفاً یک اقدام حمایتی کوتاهمدت نیست؛ بلکه سرمایهگذاری اجتماعی بلندمدتی محسوب میشود که آثار آن در پایداری جمعیت، افزایش امید اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی نمایان خواهد شد. از این منظر، بانک توسعه تعاون کوشیده است میان توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی توازن برقرار کند؛ توازنی که برای تحقق رشد پایدار ضروری است.
پیوند بنگاههای کوچک با اقتصاد بزرگتر
از دیگر محورهای مهم عملکرد سال گذشته، حضور فعال بانک در طرح ملی اتصال بنگاههای خرد و متوسط به بنگاههای بزرگ بود؛ برنامهای که به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده و هدف آن ایجاد زنجیرههای پایدار تولید و بازار است. ایفای نقش بانک عامل در این طرح، نشان میدهد نگاه توسعهای بانک صرفاً بر اعطای تسهیلات منفرد متمرکز نیست، بلکه به دنبال شکلدهی ساختارهای ماندگار اقتصادی است.
اتصال بنگاههای کوچک به شبکههای بزرگتر صنعتی و تجاری، چند پیامد همزمان به همراه دارد: افزایش بهرهوری تولید، دسترسی پایدارتر به بازار فروش و کاهش آسیبپذیری اقتصادی واحدهای خرد. چنین فرآیندی میتواند سهم کسبوکارهای کوچک را در اقتصاد ملی ارتقا دهد و به توزیع متوازنتر فرصتهای رشد بینجامد. نقشآفرینی بانک توسعه تعاون در این میان، بیش از یک واسطه مالی، بهمنزله تسهیلگر شکلگیری یک اکوسیستم تولیدی منسجم است.
چشمانداز پیشروی توسعه تعاون و اهمیت تداوم رویکرد توسعهای
مجموعه اقدامات سال 1404 تصویری از یک مسیر در حال تثبیت را ترسیم میکند؛ مسیری که در آن بانکداری توسعهای به ابزار حمایت مستقیم از اقتصاد واقعی تبدیل میشود. افزایش تسهیلات اشتغال، پوشش فراتر از انتظار در وامهای اجتماعی و مشارکت در طرحهای ملی زنجیره ارزش، همگی نشانههایی از این تغییر جهت هستند. اگر این روند با تقویت منابع مالی، گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی و استمرار سیاستهای حمایتی همراه شود، میتواند در سالهای آینده اثر عمیقتری بر شاخصهای کلان اقتصادی بر جای بگذارد.
تجربه سال 1404 نشان داد که یک بانک تخصصی، حتی در فضای محدودیتهای اقتصادی، قادر است با تمرکز بر اولویتهای درست، نقشی فراتر از عملیات بانکی معمول ایفا کند. بانک توسعه تعاون با چنین کارنامهای، نهتنها جایگاه خود را در نظام مالی کشور تحکیم کرده، بلکه الگویی عملی از پیوند میان تأمین مالی، عدالت اجتماعی و رشد تولید ارائه داده است؛ الگویی که تداوم آن میتواند به تقویت بنیانهای اقتصاد ملی بینجامد.
.gif)
0 دیدگاه